رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً  لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"، قبل ظهر اليوم في السراي، شارك فيها وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة محمد المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما شارك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك واعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال فياض بعد الاجتماع: "اجتمعت لجنة الكهرباء بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لمعالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارىء والتي تهدف إلى زيادة التغذية وتحسين فاعلية المؤسسة وأدائها، وقد تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر أن تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في إصدار شهر أيار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت وأحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت ذاته  تسعيرة الـ 20 بالمئة ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يومياً عبر منصته  للمؤسسة"، وأضاف: "من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فلمصرف لبنان دوره في إعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يومياً من أجل إصدار الفواتير".

ولفت فياض إلى أنه "تم التطرق أيضاً لموضوع مؤشرات الأداء، حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيراً وهي في معظم المناطق فوق 90 بالمئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 بالمئة وهذا يبشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة".

وأشار فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة، قائلاً: "تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر، وتبيّن أنه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الأمكنة ما بين 20 و30  بالمئة، ويصل في بعض الحالات إلى نحو 35 بالمئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقراً، وأن تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين"، مضيفاً: "يبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الإستثمار اللازم في "مركز المراقبة" لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من 10 إلى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بامكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه".
 

من جهته، أعلن  المدير العام لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك أنَّ "قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الأول أوضحه معالي الوزير، فابتداءً من الأول من أيار اتخذت  3 إجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 بالمئة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية، وهذا يلزمه نقاش إضافي استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة، وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الإنتاجية". 

وكشف حايك أنَّ "التوصية اتخذت في ما خص الادارات والمؤسسات العامة، فعطفاً على الاجتماع الذي حصل أمس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات من الاول تشرين الثاني إلى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار أميركي تقريباً، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والإدارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الإدارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار أميركي في الشهر لمؤسسة الكهرباء لبنان يعيق عملها".

وأضاف: "أما في موضوع النازحين السوريين، فعرضنا للاجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قراراً غداً للبدء بوضع فواتير خارج الإصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من الأخوة السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبّق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين".

وتابع: "أما النقطة الثالثة وتتعلق بالمخيمات الفلسطينية، تتطلب قراراً سياسياً، واتفقنا مع "الأونروا" على آلية، فالأونروا أبلغتنا رسمياً عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية  السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، اما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب أن توافق عليها القوى السياسية لأنه يمكن أن تكون مرتبطة بالتوطين".
وقال: "عرضنا كل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها. ونصر أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس ان تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان".